مقتطف من الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة
«...ورغم ما جسدته من مميزات، وما أفرزته من دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري، وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، فإن مدونة الأسرة أضحت اليوم في حاجة إلى إعادة النظر بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني...»
الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة
جلسات الاستماع
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى اعتماد مقاربة تشاركية في مراجعة مدونة الأسرة، عقدت الهيئة جلسات استماع وإنصات إلى الأطراف التالية :
-الفاعلين المؤسساتيين؛
-الأحزب السياسية والتنظيمات النسائية التابعة لها؛
-المركزيات النقابية؛
-هيئات وفعاليات المجتمع المدني؛
-الجمعيات المهنية والممارسين؛
-مراكز الدراسات والبحوث/الخبراء؛
134
جلسة
96
ساعة
13
قطاع مؤسساتي
27
حزب سياسي
6
مركزيات نقابية
أكثر من 1000 جمعية
6
جمعيات مهنية
10
مؤسسة جامعية
3
خبراء
التسلسل الزمني لأشغال ورش مراجعة مدونة الأسرة
